قانون حماية المستأجر في ألمانيا
يعتبر قانون الإيجار من القوانين الحساساة ولاتي يتم التعامل معها وفقاً لضوابط وبنود القانون المدني،
ولهذا يتم معالجة كافة الأمور التي يتعرض لها المستأجرون ضمن قانون خاص بهم،
وتكون المهمة الأساسية والرئيسة لهذا القانون هو تقديم الدعم والمساعدة بالإضافة إلى معالجة موضوع زيادة الإيجارات ،
وكذلك يختص هذا القانون في حماية حقوق المستأجرين بالإضافة إلى حماية الإيجار والمهل الزمنية التي يجب مراعاتها في كل إجراء يتم اتخاذه.
ومن أبرز النقاط التي يتعامل معها هذا القانون سنتعرف عليها في هذا المقال خلال الأسطر القادمة.
إنهاء عقد الإيجار وفقاً لقانون حماية المستأجر في ألمانيا:
تحدد فترة الإيجار ضمن عقد الإيجار ولا يجور أن يقوم المؤجر بإنهائها إلا بوجود أسباب ومبررات واضحة، كالتأخر في سداد البدل الشهري للإيجار ،
بالإضافة إلى حاجة المؤجر للمسكن أو في حال كام المستأجر يقوم بأعمال تسبب الإزعاج لجيرانه وبالطبع مع تقديم الدليل على ذلك ،
وأخيراً من الممكن إنهاء عقد الإيجار في حال أدى هذا المستأجر إلى التقليل من القيمة السوقية للمنزل أو الشقة التي تم استئجارها.
ومن الشروط التي يفرضها هذا القانون أن يكون إنها عقد الإيجار مكتوباً أيضاً وموضحاً به كافة الأسباب التي أدت إلأى الإنهاء،
وبالتوازي مع ذلك هناك الصلاحية للمستأجر أن يقوم برفع شكوى والإدعاء على عملية الإنهاء وفقاً للمادة 574 من القانون السكني.
ومن جهة ثانية يمكن أن يقوم المستأجر بإنهاء عقد الإيجار لعدة أسباب شخصية،
كالحاجة لمساحة أكبر أو حدوث أي تغيرات طارئة على عدد أفراد الأسرة، كالولادة أو الطلاق أو زواج وما إلى هنالك ،
بالتوازي مع الحاجة لكتابة هذه الأسباب أيضاً وتقديمها خلال المهن المحدد في العقد المتفق عليه،
كما يمكن أن يقوم المؤجر بتقديم شكوى في حال شكك في الأسباب الشخصية التي اعترف بها ويتم الفصل وفقاً للقانون السكني في المحاكم المختصة.
مهلة الإشعار:
وهي واحدة من الفترات الزمنية المهمة والتي يجب توضيحها ضمن عقد الإيجار،
حيث يجب أن يقدم الإشعار بإنها عقد الإيجار ضمن الفترة المحددة لذلك،
وهي تختلف باختلاف مدة الإيجار ، بالإضافة إلى أنها تحدد عموماً ب3 أشهر قبل تاريخ الإنهاء،
كما يجب أن يصل الإشهار بالإنهاء إلى المستأجر أو المؤجر خلال 3 أيام،
زيادة الإيجار :
وتعد هذه النقطة الأكثر حساسيةً في قانون الإيجار وجماية المستأجرين ، حيث تسمح المادة 557 بأن يتم الاتقاف بين الطرفين على زيادة البدل الشهري الخاص بالإيجار،
وذلك في حالات ووفقاً للأسباب محددة في المادتين 558 بالإضافة إلى 560 ، ومنها :
السعي إلى زيادة إيجار الشقة لكي تجاري الشق المماثلة لها في المساحة والمكان ،
وكذلك يمكن طلب زيادة الإيجار في حال تم العمل على تحسينات وصيانات في الشقة المؤجرة ،
بالتوازي مع الحالات التي تتم فيها زيادة المصاريف والنفقات المتعلقة بالخدمات الإضافية على العقار.
ويعالج قانون حماية المستأجر في ألمانيا مواضيع أخرى كتحديد سقف الإيجار بزيادة 10 % عن أسعار الإيجارات في المنطقة وبنفس المساحة.
اقرأ أيضاً : التوفير في متطلبات عقد الإيجار في ألمانيا
