مفهوم حماية المستهلك في ألمانيا
تعرف ألمانيا بنظامها الاقتصاد المرتبط بالمجتمع ، والذي يقوم على أساس التوزيع العادل بين كافة الفئات والطبقات في المجتمع،
وهذا ما يساعد فيه مجموعة من الأنظمة المختلفة كالتأمين الصحي والتقاعد بالإضافة إلى النظام الضريبي التي تسعى جميعها إلى هذا الهدف،
وواحد من أشكال الحماية التي يوفرها القانون للمستهلكين عامة في ألمانيا من جميع الأفعال التي تتم بين التجار والزبائن،
بالتوازي مع حماية المستهلكين والأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للدخل في ألمانيا،
بالإضافة إلى مساعدتهم على التعرف على التلاعب أو الغش وحمايتهم منه، مع ضمان حق التاجر الذي يجب أن يحصل عليه.
وكل ذلك ضمن مجموعة من البنود الخاصة بالقانون المعني بحماية المستهلك في ألمانيا,
ونظراً لأن هذا القانون يتعامل مع عدة أطراف فهو يضمن لهم الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى التأكيد على قيامهم بواجبهم.
وللتعرف على هذه الحقوق والواجبات تابعوا معنا الفقرات التالية.
حقوق المستهلكين والتجار وفقاً لمفهوم حماية المستهلك في ألمانيا:
بدايةً نعرّف المستهلك على أن أي شخص يقوم بشراء سلعة أو القيام بإبرام صفقة مع طرف أخر ممكن أي يكون شخصاً آخر أو شخصيةً اعتبارية أو حتى شركة،
في حين أن التاجر أو الطرف الثاني في تلك الصفقة هو الذي يقدك السلعة أو الخدمة التي يحتاجها الطرف الأول،
ولحماية حقوق المستهلكين فقد نص القانون على حماية المستهلكين من:
أولاً البضائع التي بها أي نوع من العيوب سواء عيوب تصنيع أو تخزين بالإضافة إلى عيوب تاريخ الصلاحية،
وبالتالي تصبح مخالفة للشروط والموفات المطبقة في السوق الألمانية وبهذا تعتبر مخالفة ويترتب عليها غرامة.
ويشترط القانون القيام بتعويض الضرر الذي لحق بالمستهلك وفقاً لدرجته إما باستبدال المنتج أو تحسينه أو التعويض المادي.
ثانياً يتوجب مراعاة التوقيت الخاص بالسبب الذي أدى إلى الضرر وهنا تعمد المشرع إضافة هذه النقطة من أجل حماية التاجر من تلاعب المستهلك،
وذلك في حال كان العيب من سوء الاستخدام الذي طبقه المستهلك على تلك السلعة أو الخدمة .
وتم تحدديد التوقيت بستة أشهر من تاريخ القيام بعملية البيع ، فهنا يمكن للتاجر أن يؤكد أن المنتج كان صالحاً وقت الشراء من أجل حماية نفسه،
كما يمكن للمستهلكم أن يقوم بمحاسبة البائع في حال ثبت أن الضرر كان بسببه أو بسبب تقصيره في عمله.
ولهذا عمد القانون أيضاً إلى فرض تحديد فترة الكفالة أو الضمان والتي تعتبر من حق المستهلك، والتي تحتسب وفقاً للقانون الألماني لمدة عامين من تاريخ عملية الشراء.
حل النزاعات وفقاً لقانون حماية المستهلك:
سهل القانون من التعاملات من أجل الخلافات والنزاعات بين المستهلكين والتجار بدلاً من اللجوء إلى القضاء والمحاكم ،
فبدلاص من ذلك تم تخصيص هيئات مختصة للفصل بين تلك المنازعات وتم تخصيص مجموعة من الموظفين مختصين لجمع المعلومات ومقارنة النتائج لمعرفة اتخاذ القرار.
وهذه كانت أهم المعلومات المتعلقة بمفهوم حماية المستهلك في ألمانيا.
اقرأ أيضاً : قانون حماية المستأجر في ألمانيا
