قوانين لجوء جديدة في ألمانيا
بدأت المشاكل والصعوبات التي شكلها قبول اللاجئين على مدى السنوات الثمان الأخيرة بالصعود والتوضح للسطح أمام الحكومات الألمانية المتلاحقة،
وهذا تيجة كثرة طلبات اللجوء ، بالإضافة إلى استياء المجتمع الألمان من تحويل جزء من كتلة الضرائب كبيرة نسبياً لدعم هؤلاء اللاجئين،
بالتوازي مع عدم التأكد في السابق لحاجة الشخص للجوء بما فيه الكفاية ، ولأجل معالجة مثل هذه المشكلات ، بدأت الدراسات الجديدة،
والتي ترافقها قواعد وقوانين جديدة من أجل الحد من قبول اللجوء ودراسة وضع اللاجئ بدقة أكثر والتقليل من المبالغ المالية المحولة لهؤلاء الأشخاص.
وسنسلط الضوء اليوم على التغيرات في قوانين اللجوء التي بدأت الحكومة الألمانية بإقرارها كقوانين لجوء جديدة في ألمانيا .
أهم قوانين اللجوء لعام 2024 في ألمانيا:
من الناحية المالية:
بدايةً تم دراسة الناحية المالية في موضوع اللجوء وتم إقرار دعم اللاجئين بمبلغ يصل إلى 182 يورو شهرياً فقط لا غير
وذلك بعد أن كان 410 يورو للشخص الواحد،
بالإضافة إلى أن هذا المبلغ انتقل من الشكل النقدي (الكاش) إلى بطاقات عينية تصرف من أماكن محددة ، والغاية من هذه الخطة،
هو أنه عند تقديمك للجوء سيتم استقبالك في مركز الاستقبال الأولي، سيخصص لك غرفةً هناك والطعام سيكون مؤمناً،
أما بالنسبة للمصروف الشخصي فسيكون على شكل بطاقة مالية تصرف من أماكن معينة كبطاقة لشراء الملابس أو لشراء أغراض شخصية من أماكن خاصة.
ونتجت هذه التطورات بسبب تحويل جزء من الأموال المخصصة لاجئين إلى الخارج ، وهذا لا يتناسب مع غايات الحكومة الألمانية ،
الأمر الذي عاد بالسوء على اللاجئين من الناحية المالية ،
حيث أن الحكومة تقوم بمساعدة اللاجئ كي يكون قادراً على العمل وإعادة تلك الأموال من خلال دفعه للضرائب.
من جهة لم الشمل :
في السابق سمحت الحكومة الألمانية من خلال مكاتب الأجانب بإجراء معاملة لم الشمل للاجئين الحاصلين على حق الحمائية الفرعية والتي تسمح للاجئ بالإقامة لمدة سنة واحدة،
ولكن الآن تم إلغاء هذا النوع من المعاملات وذلك بسبب ازدياد الأعداد التي تم جلبها إلى ألمانيا ، وبالتالي تحمل النظام المالي وزيادة كتلة الضرائب الموجهة من أجل دعم هؤلاء .
من ناحية مدة دراسة طلب اللجوء وقوانين لجوء جديدة في ألمانيا :
من السنة القادمة ستزيد المدة اللازمة لدراسة طلب اللجوء وذلك بسبب زيادة الدقة لدراسة الأسباب التي دفعت بالشخص لطلب اللجوء في ألمانيا،
وستمتد دراسة الطلب إلى مدة قد تصل حتى 3 سنوات ، وكون الشخص غير قادر على القيام بأي عمل
أو دراسة وحتى دراسة اللغة الألمانية بسبب غياب الدعم المالي لذلك.
وازدياد عدد اللاجئين أدى بصورة أو بأخرى إلى التسبب في زيادة المصاريف الحكومية الألمانية ،
والتي تم الاعتماد بتغطيتها على وارد الحكومة من الضريبة،
وبالتالي ازدياد الضرائب والعجز الحكومي وهذا ما سبب بالتغيير إلى قوانين لجوء جديدة في ألمانيا
اقرأ أيضاً : منظمات عالمية تساعد اللجوء في ألمانيا
