القانون الخاص بالأسرة في ألمانيا
ويعتبر هذا القانون جزءاً من القانون المدني العام الذي يعمل على تنسيق وتنظيم العلاقات بين أفراد العائلة وخصوصاً الأب والأم والأطفال ،
ويختص هذا القانون بالزواج وعقد الشراكة فيما بين الزوجين بالإضافة إلى الأطفال والأقارب إلى جانب قانون التبني والأحكام الخاصة المتعلقة بقانون الطلاق ،
وما يترتب من إجراءات قانوينة على الإنجاب والنسب والاعتراف بالأبوة بالإضافة إلى الحقوق والواجبات لكل أسرة ، وأحكام الطلاق والتبني .
وفي ألمانيا يلاقي قانون الأسرة اهتماماً كبيراً من قبل الجهات القانونية والرسمية ،
وتقوم الدولة بحماية الزواج والأسرة حمايةً خاصةً .
وبالتوازي مع ذلك يتم تنظيم كل من الولادة والزواج والمشاركة أو ما يعرف بالشراكة المدنية ،
بالإضافة إلى أحكام الوفاة عبر القواعد الناظمة في هذا القانون .
ومن الجدير بالذكر إن أي نوع من التزوير في البيانات الأسرية والشخصية التي يتم تسجيلها ضمن دوائر الأحوال الشخصية فإنه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
ويشترك أيضاً قانون الأسرة مع القانون الاجتماعي الذي يهتم بقضايا الشباب ورعاية الأطفال ،
وتنظيم علاقاتهم أسرهم بالإضافة إلى توضيح حقوقهم وما يترتب على الأسرة توفيره لهم .
إلى جانب ذلك يتم تحديد القواعد القانونية للخدمات والمزايا التي يجب على مؤسسات الدولة تقديمها للأطفال والشباب .
مزايا القانون الاجتماعي في القانون الخاص بالأسرة في ألمانيا :
يهدف هذا القانون غلى مساعدة الشباب والأطفال بكافة أعمارهم ويقسم إلى القيام بمهمات داعمة ،
بالإضافة إلى المهام المباشرة كدعم القاصرين وحمايتهم وتقديم الدعم الفردي ،
وأخيراً يضم قسماً سياسياً .
وتعمل القواعد ضمن هذه المسؤوليات على مساعدة الأطفال والمراهق في العديد من المراحل التي يمر بها ، وذلك كمساعدته على تجاوز التوتر خلال فترة الطلاق ،
الإضافة إلى تقديم الدعم الخاص بالأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالتوازي مع الاهتمام بأداء روض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية ،
قانون الزواج الألماني :
يعتبر القانون المدني الألاني ن الزواج ه عبارة عن عقد شراكة بين شخصين اثنين إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار القانون الديني والطبيعي الأساسي ،
واستناداً إلى قانون لأسرة يتم التعامل مع الأسرة في ألمانيا على أنها ذات طابع اجتماعي خاص بها ،
ويتم الالتزام بإجراء مراسم الزفاف بحضور المسجل وهو موظف خاص لأجل هذا الغرض.
وبموجب هذا القانون تتحدد أشكال العلاقات والتجاوزات التي تقع بين الأشخاص وماهي النقاط اللازم توفرها لأجل الطلاق ، بالإضافة إلى قانون المشاركة لمالية بكافة الممتلكات .
وبالإضافة إلى ما تم ذكره فإن القانون الأسرة يختص بمعادلة المعاش التقاعدي في حالات الطلاق في ألمانيا ،
حيث يتم معادلة معاش التقاعد بناءً على الاتفاقيات بين الأزواج ،
حيث يتم تقسيم المعاش التقاعدي القانوني بالإضافة إلى التأمين الخاص على الحياة ،
وكذلك الراتب الأساسي والتقاعدي الإضافي المقدم من صاحب العمل بين الشركاء ،
ويشترط لأجل تحقيق هذه الخطوة استمرار الزواج لفترة تزيد عن 3 سنوات إلا في حال تقديم أحد الأطراف طلباً لأجل ذلك .
وأخيراً القانون الخاص بالأسرة في ألمانيا ينظم أهلية الزواج كما يمكن ان يمنع هذا الزواج استناداً إلى أحكام مواده ، بالإضافة إلى الطلاق وما يترتب عليه من التزامات .
اقرأ أيضاً : اجراءات الطلاق في المانيا 2022
