أنواع عقود الإيجار في ألمانيا
أنواع عقود الإيجار في ألمانيا
من أهم الأمور التي يجب دراستها والتمعن بها هي عقد الإيجار في ألمانيا ، وذلك باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين
فإنه من الضروري التأكد من كافة بنوده ومعانيه ، وعدم السكون عن أي نوع من المخالفات لتلك النقاط،
وتتنوع عقود الإيجار في ألمانيا بحسب مدته أو الغاية من استئجار العقار بالإضافة إلى حالات أخرى ،
ومن خلال هذا المقال سنتعرف على عد أنواع لقد الإجار في ألمانيا وماذا يعني كل منها وفقاً لتعريف القانون السكني الألماني.
أنواع عقود الإيجار في ألمانيا:
تختلف الغايات والأهداف التي يتم على أساسها كتابة وإبرام عقد الإيجار ،
ولهذا من الضروري معرفتها من أجل معرفة نوع عقد الإيجار،
وهذه الأنواع هي على الشكل التالي:
أولاً عقد الإيجار الدائم والذي يعرف باللغة الألمانية باسم Unbefristeter Mietvertrag والذي لا يتم تحديد فترة زمنية معينة لهذا العقد،
ولهذا يمكن إنهاء هذ العقد بسهول وبساطة من خلال تقديم إشعار طبيعياً للمستأجر مكتوباً به الأسباب وفقاً للمدة الزمنية المحددة لإرسال الإشعارات.
ثانياً عقد الإيجار المؤقت ، وهو العقد المعروف باسم Befristeter Mietvertrag ، والذي يتم تحديد مدة الإيجار ، وعند الحاجة لإنهاء العقد يتوجب تقديم إشعار غير طبيعي ،
بحيث يشرح به الأسباب ويسجله ليتم إبلاخ الطرف الأخر خلال المدة المحددة في العقد، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.
ثالثاً العقد الفرعي ، وهو Untermietvertrag بالألمانية والذي يقوم من خلال المستأجر بتأجبر العقار لمستأجر آخر ،
وفي الوقت نفسه سيكون المسؤول الوحيد على العقار هو المستأجر الرئيسي،
ويمكن أن يتم تأجير غرفة أو شقة أو جزء من المنزل .
رابعاً العقد المحدد Zwischenmietvertrag ويتم تحديد هذا النوع من العقود بمدة زمنية ينتهي بعدها.
خامساً عقد الإيجار بزيادة متدرجة Staffelmietvertrag وفي هذا النوع من العقود يتم الاتفاق على زيادة بدل الإيجار بصورة دورية ،
ويتم الاتفاق على مقدار الزيادة ودوريتها مسبقاً وتوضع ضمن شروط العقد.
سادساً أخيراً وليس آخراً العقد المرتبط بمؤشر Indexmietvertrag حيث يتم ربط بدل الإيجار بمعدل معين تتم مراقبته في السوق ،
فعلى سبيل المثال يمكن ربط الإيجار بأسعار الاستهلاك ، وبناءً على ذلك يتم تعديل بدل الإيجار بصورة تلقائية مع التغيرات الحاصلة بأسعار الاستهلاك،
ولحماية المستأجرين يتم تحديد معدلات تغيير السعر بنسب معينة في نص العقد وذلك منهاً لوقوع الظلم على المستأجرين وأصحاب العقارات.
وفي الختام يحرص القانون الألماني على تطبيق القواني الصارمة فيما يتعلق بعقد الإيجار وتعليماته وما ينص عليه
وذلك من أجل منع المشاكل والتقليل منها قدر المستطاع.
اقرأ أيضاً : التوفير في متطلبات عقد الإيجار في ألمانيا